شعر المشاركون في السحور الرمضاني الذي أقامته ادارة كازينو لبنان مساء أمس أن هذا الصرح اللبناني السياحي في طريقه الى العودة الى “أيام العز” التي عرفها الكازينو في سبعينات القرن الفائت.
أما السبب فيعود الى أمرين: الأول سحر المكان الجديد أي التراس المطل على خليج جونيه وصولا الى بيروت. والثاني ما تضمنه كلمة رئيس مجلس الادارة المدير العام رولان خوري والتي حفلت بأفكار ومشاريع ورؤى تعيد الكازينو الى ذلك الزمن الجميل.
شارك في السحور الذي أقيم على شرف الإعلاميين، نقيب المحررين جوزف القصيفي، رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب “القوات اللبنانية” شارل جبور، رئيس “نادي الصحافة” بسام أبو زيد، وفاعليات.
ترحيب من رنا وهبه، ثم أكد خوري أن “كازينو لبنان ليس لفئة معينة، بل لكل اللبنانيين من كل الإنتماءات الطائفية والحزبية”، معتبرا “أنه لا يوجد إدارة ناجحة من دون محاسبة ولا أحد يحاسب إلا الإعلام العادل”.
وقال: “أنتم الإعلاميون يستطيع لبنان أن يبني عليكم ونستطيع أن نتعاون وإياكم لكي ندعم مستقبلا الصحافة الحرة، لأنه لن نستطيع أن نحلم بوطن من دون صحافة حرة”.
وعدد خوري الورش لإعادة تأهيل الكازينو ومنها “إعادة تأهيل صالة السفراء التي ستبدأ في 1 حزيران المقبل، إفتتاح المولان روج في تشرين الثاني المقبل ما سيمكن الكازينو من العودة بقوة على الساحة الشرق أوسطية في المهرجانات التي سيحييها”، مؤكدا أن “الكازينو ليس صرحا فقط للقمار بل هو صرح ثقافي إجتماعي يلتقي فيه الناس الذين يحبون التسلية وألعاب القمار، والأموال التي تدفع يجب أن تكون من السياح الذين يجب أن نأتي بهم إلى لبنان وأن نرجع اللاعبين الكبار إلى الكازينو لأننا لن نستطيع أن نبقى ندير الكازينو بذهنية 1950، فالعالم تتطور والكازينوهات تتطورت ولعبة القمار تغيرت”.
وأعلن “عن توقيع عقد مع مطعم بابل الذي سيفتتح أبوابه أمام الزوار في الكازينو في حدود السنة، إنشاء مركز لتقديم الإسعافات الأولية للاعبين الذين يصابون بحالات إغماء وغيرها جراء خسارتهم مبالغ كبيرة، وذلك حتى وصول سيارات الصليب الأحمر لنقلهم إلى المستشفى، توقيع عقد مع جامعة الروح القدس في الكسليك لأرشفة أرشيف كازينو لبنان، إنشاء صالة جديدة للألعاب لن يكون متوفر الدخول إليها أمام الجميع، المقامرة على الإنترنيت التي سيكون عليها مراقبة صارمة من وزارة المال ومصرف لبنان والبنوك لعدم تمكن الجميع من المقامرة ومن خلال الفيزا كارت فقط، صالة بينغو سيبدأ العمل بها في حدود السنة وسيتم اللعب بمبالغ مالية محدودة لأن الكازينو ليس لخراب بيوت الناس بل للتسلية”.
وأشار خوري إلى أن “الكازينو يجب أن يعود مركزا ثقافيا سياحيا تعرض فيه المسرحيات، وأن ننتج مسرحيات خاصة لأنه من واجباتنا أن نجوب العالم بمسرحيات تتحدث عن لبنان وتاريخه”.
وتحدث عن ورشة إصلاحات داخلية في الكازينو، من تخفيض معاشات الموظفين بطريقة لا تؤذيهم، ونحن والنقابات في الكازينو نضع خطة لتخفيف المصاريف وتوفيرها، وليس لها أي خلفية سياسية بل هي لحماية الكازينو”.
وتطرق خوري “إلى بث حلقة عبر أحد المحطات التلفزيونية عن نية الكازينو إقفال محلات للقمار ما سيؤدي إلى تعرض 3000 عائلة للجوع”، مؤكدا “أن هذه المحلات تعمل بطريقة غير شرعية، وإذا كنا نريد بناء البلد لا نستطيع الإستمرار هكذا، فالكازينو يدفع مداخليه للدولة اللبنانية وهذا واجب علينا، ولكن شرط أن يكون يملك حصرية الإمتياز لا يستطيع أن يدفع 50 بالمئة من مداخليه للدولة ويفتح حوله 200 محلا للقمار يعمل بها موظفون غير لبنانيون ولا نعرف ماذا يحصل داخل هذه المحلات جراء عدم المراقبة”.
وقال:”الخطوة ليست لخراب أعمال الناس بل لحماية مجتمعنا من الخراب، كازينو لبنان يملك الحصرية وواجبات الدولة أن تنفذ القرار الذي وعدت به في العام 2007 عندما أبرمت تسوية مع الكازينو دفع بموجبها 60 مليون دولار بأن تلتزم بإقفال هذه المحلات وحتى اليوم لم تقفلها”.
وأشار إلى أن “الكازينو يدفع للدولة من الألعاب حوالي 45 مليون دولار ضريبة ومجموع هذه المحلات الذي يصل عددها إلى 200 تدفع للدولة حوالي 5 مليون دولار وإذا تم إقفال هذه المحلات ويأتي روادها إلى الكازينو للعب عندها يصل المبلغ الذي يدفعه الكازينو إلى 150 مليون دولار، إما أن تدفع هذه المحلات مثل الكازينو أو يجب إقفالها، اما إصلاح في البلد أو لا إصلاح أو نبني دولة أو نستمر في المزرعة التي نعيشها”.
واعتبر “أن جميع اللبنانيين اليوم متفقون على الإصلاح، ويجب أن نمشي إلى الأمام ونبني دولة ونحقق الإصلاح”، ولفت “إلى أنه عندما تقفل هذه المحلات غير الشرعية، نحقق إستثمارات جديدة ونوفر وظائف لحوالي 5000 عائلة يجب أن نبني أجمل كازينو ونكبره لإجتذاب السياح، لا أن نعمل على زيادة الفروع في المناطق لأنه إنتحار للكازينو، السياح يريدون كازينو كبير كالكازينو الذي يبنى في قبرص وكازينو لاس فيغاس، لا نستطيع أن نكمل بمحلات صغيرة لأنه ليس الحل”.
وطالب خوري الدولة “بإعادة النظر بالضرائب التي تفرضها على الكازينو، وإذا إستطاعت الدولة أن تخفض نسبة 50 بالمئة من الضريبة التي تفرضها على المداخيل الى 40 بالمئة، فالكازينو يتعهد أن نسبة 10 بالمئة لا يوزعها على المستثمرين في الكازينو بل ينفذ بها إستثمارات جديدة ويقتطع نسبة 10 بالمئة من حصته لتنفيذ هذه الإستثمارات، هكذا الدولة تزيد من مدخولها للعشر سنوات المقبلة ونكبر الكازينو ونكمل”.
