نشر المحامي حسن عادل بزي المنشور التالي عبر خسابه على الفيسبوك:
لما مدير مستشفى حكومي بيعمل عملية وبسجلها بإسم طبيب تاني لأن الأول ممنوع يشتغل طبيب ويقبض من الوزارة هيدا إسمه تزوير في مستندات رسمية يعني جناية فيها حبس 5 سنين.
يلا الإخبار للنيابة العامة بكلف 4000 ليرة طوابع…. مخسارة فيك”.
هذا وينص القانون اللبناني حسبما قال المحامي بزي على منع مدير المستشفى او اي شخص اداري حتى ولو كان طبيباً من ممارسة الطب طالما انه وظيفته ادارية واستحالة الجمع بين الأمرين.
ويتّجه بزي الناشط في مثل هكذا قضايا للتوجه للقضاء ووضع ما لديه من مستندات تُوثِّق ما حصل، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المدير.
