وزير العمل يعلن: “لقد أجبرنا التجار على توظيف مئات اللبنانيين وموضوع المخالفات لن نقبل بها اي مراجعة او واسطة

أعلن وزير العمل كميل ابوسليمان أن حملات التفتيش من قبل وزارة العمل انطلقت بالتعاون مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبموآزرة من قوى الامن الداخلي وذلك “بعد انتهاء مهلة الشهر التي اعلنا عنها كفترة سماح لتسوية الاوضاع خلال اطلاق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية”.

ولفت وزير العمل في مؤتمر صحفي أنه في ظل هذه الحملة “تم التنسيق مع وزارتي الداخلية والبلديات، والعدل، ومع المدعين العامين، ومع الاجهزة الامنية من قوى الامن الداخلي والامن العام وامن دولة، والبلديات ومع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وشدد على أن “من يراهن على الوقت كي تنفّس الخطة، ومن يعتقد ان نفسنا قصير وسوف نتعب هو مخطئ حتماً”.

وأكد ابو سليمان أن “ابواب الوزارة ما زالت مفتوحة أمام الشركات والمؤسسات لتسوية اوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين والحصول على اجازات عمل اذا كان القانون يسمح لهم بذلك”.

وقال: “ابتداء من اليوم لا تهاون مع اي مخالفة للقانون يتم ضبطها من قبل مفتشينا”، مضيفاً: ” لا تهدروا الوقت وتقوموا بأي وساطة، لتجنب التفتيش او الغاء محضر بمخالفة او لأي سبب اخر”.

وأوضح وزير العمل أن “هدفنا ليس وقف الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية بل تنظيمها، وحصولها على اجازة عمل حيث يجيز لها القانون ذلك”، شارحاً أن “هدفنا إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية وخلق المزيد من فرص العمل لها”.

ورأى أننا نلمس تجاوبا مع الخطة من خلال اقدام عدد كبير من المؤسسات والشركات على توظيف عمال لبنانيين خلال الاسابيع الماضية، لقد تم توظيف مئات اللبنانيين”.

وتابع: “اليوم توزع 25 مفتشا و9 رؤساء دوائر على عدة مناطق وكل يوم سنكون بمناطق جديدة. وكان التفتيش اليوم في9 مناطق: الغبيري، الحمرا، جونية، برالياس، دورِس، الدوير، صيدا، حلبا وطرابلس”.