وزير العمل: الوزارة كانت “علي بابا” ولم نُسطِّر سوى مخالفة واحدة بحق مؤسسة فلسطينية فلماذا احتشدوا ضدنا بهذه الطريقة.. وعن قرارنا لن نتراجع؟!
أبو سليمان: عن أي قرار يتكلمون؟.. والوزارة كانت “مغارة علي بابا”
أكّد وزير العمل كميل أبو سليمان، أنه “اتحمّل مسؤولية تطبيق قانون العمل”، متسائلا “عن أي قرار يتكلّمون لكي أتراجع عنه؟ لم أصدر أي قرار”.
وأشار في حديث، ببرنامج صار الوقت عبر قناة الـ ام تي في، إلى أن “الهدف من خطة الوزارة تطبيق القانون وحماية اليد العاملة اللبنانية وتنظيم سوق العمل”.
وأعلن أنه “من بين 600 مخالفة تم تسطيرها سجلنا إغلاق محلين تجاريين فقط لفلسطينيين. وجاء أحدهما الى الوزارة وحصل على اجازات عمل واعيد فتحه. تعاملنا بتهذيب تام ولياقة تامة خلال عمليات التفتيش والخطة لا تستهدف العمال الفلسطينيين”.
كذلك، أعرب أنه “جاهزون لتقديم كل التسهيلات لحصول العمال الفلسطينيين على إجازات عمل. وانا قبل إطلاق خطة تنظيم اليد العاملة الأجنبية زرت رئيس الجمهورية ووزيرة الداخلية ورفعتها إلى مجلس الوزراء لأن فقط ٣ نقاط من ١٢ نقطة بحاجة لموافقته أما ٩ نقاط فهي من صلاحياتي”.
وردا على سؤال من المقدم مارسيل غانم، أكد أبو سليمان أن “أحدا لم يسحب “البساط من تحتي”، وأنا متمسك بالصلاحيات التي يمنحني إياها الدستور. اذا اردنا انتظار ضوء اخضر من الجميع من أجل أن نعمل لن نعمل أي شيء”.
واعتبر أن “ردة الفعل التي قام بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان غير مفهومة، خصوصا اننا نطبق قانون العمل الذي يمنحهم امتيازات عدة”.
أبو سليمان لفت إلى أنه وضع “العلم الفلسطيني خلال القاء كلمة عن فلسطين في القاهرة في منظمة العمل العربية على كتفي وكما تحدثت عن حقوق الشعب الفلسطيني وعماله في مؤتمر منظمة العمل الدولية في لندن ايماناً مني بحق العودة للشعب الفلسطيني”.
وتابع “قبل وصولي إلى الوزارة قالوا لي إن هناك تعرفة و”سيط” وزارة العمل كان “مغارة علي بابا”. استدعيت فور وصولي أحد الذين كان معروفين بدفاع رشاوى كبيرة وحذرته ان في عهدي لا مكان للرشوة وأنا واثق بنظافة فريق عملي والفريق الإداري اليوم. وكل عملية رشوة اكتشفتها اخذ إجراءات واحيلها للقضاء”.
