كشف وزير الدفاع الياس بوصعب، أنّ “قيمة الاموال التي تقاضاها حساب من حسابات أحد المتور.طين في ملف الرشا.وى في المدرسة الحر.بية وصلت الى 19 مليون دولار”، مؤكداً أن “القضية لا تزال عالقة في المحكمة العسكرية وأنا احلت الملف الى الدوائر القانونية في وزارة الدفاع”.
وفي تصريحٍ له بعد إنتهاء إجتماع لجنة الدفاع الوطني في مجلس النواب، قال:”لمن يسأل لماذا أتدخل في المحكمة العسكر.ية أقول له إنّ القانون يعطي صلاحية لوزير الدفاع على المحكمة العسكر.ية تماماً كما صلاحية وزير العدل على المحاكم المدنية”.
وقال بوصعب “لم أحكم على أحد ما في ملف الر.شاوى للدخول الى المدرسة الحر.بية بل أحلت الملف الى القضاء المختص”.
وأضاف وزير الدفاع:”عالجت ملف المخالفات والر.شاوى في المدرسة الحر.بية بمهنية كوزير مسؤول عن مكافحة الفساد، وإن لم أفعل ذلك لكنت أنا من سأُحاسَب ولجنة الدفاع أجمعت أن هناك أخطاء ارتكبت وأنا لم أحاسب أو أتهم أحداً”.
وأوضح أننا “هنا اليوم لمشاركة المعلومات والقضية اصبحت امام المحكمة العسكر.ية والقاضي بدأ باجراءات تصحيحية ولن ندخل في تفاصيل الملف والموضوع يستدعي التحويل الى التفتيش القضائي”.
وأشار، الى أنّه “في الجلسة اليوم، أوضح أنّه لم يسمِّ أحد بالإسم لا بوسائل الإعلام ولا بالرسالة، واستغرب أنّ البعض يقول إنّهم استدعوا وزير الدفاع لمحاسبته”، سائلاً: “كيف يرسل هكذا ملف إلى التفتيش القضائي؟”.
وشدّد على أنّ “ملف تقاضي الرشا.وى يستدعي الإحالة إلى التفتيش القضائي لأنّ الأخطاء واضحة وفادحة في كيفيّة إدارته”.
من جهته، أكد رئيس لجنة الدفاع النائب سمير الجسر أنه “لدينا ثقة بالقضاء”، مشيراً إلى أننا “سنترك الأمر للتفتيش القضائي ليرى ماذا سيجري”.
